والقناديل والزلالي في كل عصر ومن المنقول العبيد والدولاب (ومشاع) وقف عمر - رضي الله عنه - مائة سهم من خيبر مشاعا رواه الشافعي والمشاع يصدق بالمنقول كنصف عبد ولا يسري وقفه إلى النصف الآخر. (لا عبد وثوب في الذمة) أي لا يصح وقفهما لعدم تعين ما في الذمة وهذا كالمستثنى من المنقول في بعض أحواله

(ولا) يصح (وقف حر نفسه) ؛ لأنه لا يملك رقبته. (وكذا مستولدة وكلب معلم وأحد عبديه في الأصح) ؛ لأن المستولدة آيلة إلى العتق فكأنها عتيقة، والكلب غير مملوك، وأحد العبدين مبهم، ومقابل الأصح فيه يقيس الوقف على العتق وفيما قبله يقيس وقفه على إجارته.

فرع: مالك المنفعة دون الرقبة كالمستأجر والموصى له بالمنفعة، لا يصح وقفه إياها (ولو وقف بناء أو غراسا في أرض مستأجرة لهما فالأصح جوازه) والثاني المنع إذ لمالك الأرض قلعهما، فلا يدوم الانتفاع بهما، قلنا يكفي دوامه إلى القلع، بعد مدة الإجارة فإن قلع البناء، وبقي منتفعا به فهو وقف كما كان وإن لم يبق فيصير ملكا للموقوف، عليه أو يرجع إلى الواقف، وجهان ويقاس بالبناء في ذلك الغراس.

(فإن وقف على معين واحد أو جمع اشترط إمكان تمليكه) بأن يكون موجودا حال الوقف في الخارج أهلا للملك. (فلا يصح على جنين ولا على العبد لنفسه فلو أطلق الواقف الوقف عليه فهو وقف على سيده) أي يحمل على ذلك