الشمس فجامع، فبان خلافه ففي التهذيب وغيره أنه لا كفارة، لأنها تسقط بالشبهة قال الرافعي: وهذا ينبغي أن يكون مفرعا على تجويز الإفطار بالظن، وإلا فتجب الكفارة وفاء بالضابط المذكور أول الفصل لما يوجبها (ولا) على (من جامع) عامدا (بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح بطلان صومه) بالجماع لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير صائم، فلم يأثم به ولذلك قيل: لا يبطل صومه وبطلانه مقيس على ما لو ظن الليل، وقت الجماع فبان خلافه، وعن القاضي أبي الطيب أنه يحتمل أن تجب الكفارة، لأن هذا الظن لا يبيح الوطء. (ولا) على (من زنى ناسيا) للصوم وقلنا كما في الروضة وأصلها الصوم يفسد بالجماع ناسيا لأنه لم يأثم بالجماع بسبب الصوم لأنه ناس له وقيل تجب عليه الكفارة.

(ولا) على (مسافر أفطر بالزنى مترخصا) بالفطر لأنه لم يأثم بالفطر بالجماع بسبب الصوم، فإن الفطر به جائز له وإنما أثم بالفطر به من حيث إنه زنى.

(والكفارة على الزوج عنه) لأنه المخاطب بها في الحديث كما سيأتي. (وفي قول عنه وعنها) لاشتراكهما في الجماع ويتحملها عنها (وفي قول عليها كفارة أخرى) لأنهما اشتركا في الجماع