فصل تجب الكفارة وستأتي. (بإفساد صوم يوم من رمضان بجماع أثم به بسبب الصوم) فهذه خمسة قيود تنتفي الكفارة بانتفاء كل واحد منها كما قال: (فلا كفارة على ناس) لأن جماعه لا يفسد الصوم على المذهب كما تقدم

وإن قلنا يفسده فقيل تجب الكفارة لانتسابه إلى التقصير، والأصح لا تجب لأنها تتبع الإثم (ولا مفسد غير رمضان) من نذر أو قضاء أو كفارة لأن النص ورد في رمضان كما سيأتي وهو مخصوص بفضائل لا يشاركه غيره فيها.

(أو) مفسد رمضان. (بغير الجماع) كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية إلى الإنزال، لأن النص ورد في الجماع وما عداه ليس في معناه. (ولا) على (مسافر) صائم (جامع بنية الترخص) لأنه لم يأثم به

(وكذا بغيرها) وإن قلنا يأثم به (في الأصح) لأن الإفطار مباح له فيصير شبهة في درء الكفارة، وهذا دافع لقول الثاني تلزمه لإثمه فإن الرخصة لا تباح بدون قصدها والمريض كالمسافر فيما ذكر. (ولا على من ظن الليل) وقت الجماع (فبان نهارا) لعدم إثمه قال الإمام: ومن أوجب الكفارة بجماع الناسي يوجبها هنا للتقصير في البحث، ولو ظن غروب