بالمرضع) في لزوم الفدية في الأظهر مع القضاء.

(من أفطر لإنقاذ مشرف على هلاك) بغرق أو غيره لأنه فطر ارتفق به شخصان كما في المرضع، والثاني لا يلحق بها فلا تلزمه الفدية جزما، لأن لزومها مع القضاء بعيد عن القياس فيقتصر على محل ورودها، وقول الرافعي في المحتاج في إنقاذ المذكور إلى الفطر له ذلك. قال في الروضة مراده أنه يجب عليه ذلك وقد صرح به أصحابنا (لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع) فإنه لا يلحق بالمرضع في لزوم الفدية مع القضاء في الأصح فلا تلزمه جزما، لأن فطرها ارتفق به شخصان من غير تعد بخلاف فطره، والثاني يلحق بها في اللزوم من باب أولى لتعديه.

(ومن أخر قضاء رمضان مع إسكانه) بأن كان مقيما صحيحا. (حتى دخل رمضان آخر لزمه مع القضاء لكل يوم مد) وأثم كما ذكره في شرح المهذب وذكر فيه أنه يلزم المد بمجرد دخول رمضان، روى الدارقطني والبيهقي