المسائل ذكرها الرافعي في الشرح، وقوله وفي رواية أي عن الشافعي (والأظهر وجوب المد) لكل يوم. (على من أفطر) في رمضان. (للكبر) بأن لم يطق الصوم وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه. قال تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين﴾ [البقرة: 184] المراد لا يطيقونه والثاني يقول لا تقدير لتخييرهم في صدر الإسلام بين الصوم والفدية، ثم نسخ بتعين الصوم بقوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: 185] وعلى الأول لو أعسر بالفدية ففي استقرارها في ذمته القولان في الكفارة أظهرهما فيها الاستقرار كما سيأتي. قال في شرح المهذب ينبغي هنا تصحيح السقوط لأن الفدية ليست في مقابلة جناية بخلاف الكفارة

(وأما الحامل والمرضع فإن أفطرتا خوفا) من الصوم. (على نفسهما) وحدهما أو مع ولديهما كما قاله في شرح المهذب. (وجب) عليهما (القضاء بلا فدية) كالمريض. (أو) (على الولد) أي ولد كل منهما (لزمتهما) مع القضاء (الفدية في الأظهر) أخذا من قوله تعالى: ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ [البقرة: 184] قال ابن عباس: إنها باقية بلا نسخ في حقهما رواه البيهقي عنه والثاني لا يلزمهما كالخوف على النفس، لأن الولد جزء منهما، والثالث يلزم المرضع لانفصال الولد عنها دون الحامل، وسكت عن إباحة الفطر لهما، وعن الضرر المخوف للعلم بهما من المرض، وهل تفطر المستأجرة لإرضاع غير ولدها قال الغزالي في الفتاوى: لا وقال صاحب التتمة: نعم وتفدي وصححه في الروضة. (والأصح أنه يلحق