فصل لا يصح تعجيل الزكاة في المال الحولي (على ملك النصاب) لفقد سبب وجوبها (ويجوز) تعجيلها (قبل الحول) بعد ملكه النصاب لوجود السبب. والأول مقيد في الروضة وأصلها بالزكاة العينية فإذا ملك مائة درهم فعجل منها خمسة أو ملك تسعة وثلاثين شاة فعجل شاة ليكون المعجل عن زكاته إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك لم يجزئه المعجل، ولو ملك مائتي درهم وتوقع حصول مائتين من جهة أخرى فعجل زكاة أربعمائة فحصل ما توقعه لم يجزئه ما عجله عن الحادث، ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت عشرا بالتوالد لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن في الأصح. أما زكاة التجارة كأن اشترى عرضا يساوي مائة درهم فعجل زكاة مائتين وحال الحول وهو يساويهما فإنه يجزئه المعجل بناء على أن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول، وهو القول الراجح كما تقدم. ولو اشترى عرضا بمائتين فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويهما أجزأه المعجل بناء على ما ذكر وقيل: لا يجزئه في المائتين الزائدتين

(ولا تعجيل لعامين في الأصح) لأن زكاة العام الثاني لم ينعقد حولها والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب، فما عجل لعامين يجزئ للأول فقط، والثاني استند إلى أنه - صلى الله عليه وسلم - تسلف من العباس صدقة عامين: رواه البيهقي وأجيب بانقطاعه كما بينه وباحتمال التسلف في عامين والجواز على الثاني مقيد بما إذا بقي بعد التعجيل نصاب كأن ملك اثنتين وأربعين شاة فعجل منها شاتين، فإن عجلهما من إحدى وأربعين لم يجزئ المعجل للعام الثاني لنقص النصاب في