عند الصرف إلى الوكيل في الأصح والأفضل أن ينوي الوكيل عنه التفريق أيضا) على المستحقين، والثاني لا تكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكورة، ولو نوى الوكيل وحده لم يكف إلا أن يكون الموكل فوض إليه النية فتكفي ولو نوى الموكل وحده عند تفريق الوكيل كفى. قاله في شرح المهذب ونفى فيه الخلاف في المسائل الثلاث

(ولو دفع) الزكاة (إلى السلطان كفت النية عنده) أي عند الدفع إليه وإن لم ينو السلطان عند القسم على المستحقين لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع إليهم (فإن لم ينو) عند الدفع إليه (لم يجزئ على الصحيح وإن نوى السلطان) عند القسم عليهم كما لا يجزئ الدفع إليهم بلا نية، والثاني يجزئ نوى السلطان أم لم ينو لأنه لا يدفع إليه إلا الفرض. ولا يقسم إلا الفرض فأغنت هذه القرينة عن النية (والأصح أنه يلزم السلطان النية إذا أخذ زكاة الممتنع) من أدائها نيابة عنه لتجزئه في الظاهر فلا يطالب بها ثانيا. وقيل: تجزئه من غير نية فلا تلزم السلطان (و) الأصح (أن نيته) أي السلطان (تكفي) في الإجزاء باطنا إقامة لها مقام نية المالك. والثاني لا تكفي لأن المالك لم ينو وهو متعبد بأن يتقرب بالزكاة. وبنى الإمام والغزالي الخلاف الأول على الثاني فقالا: إن قلنا لا تبرأ ذمة الممتنع باطنا لم تجب النية على الإمام، وإن قلنا تبرأ فوجهان: أحدهما: لا تجب لئلا يتهاون المالك فيما هو متعبد عنه، والثاني: تجب لأن الإمام فيما يليه من أمر الزكاة كولي الطفل والممتنع مقهور كالطفل.