الذمة وقبضت، وما إذا كانت معينة.
فصل تجب الزكاة أي أداؤها (على الفور إذا تمكن وذلك بحضور المال والأصناف) أي المستحقين لأن حاجتهم إليها ناجزة. أما زكاة الفطر فموسعة بليلة العيد ويومه كما تقدم في بابها
(وله أن يؤدي بنفسه زكاة المال الباطن) وقد تقدم أنه النقد والعرض، وزيد عليهما هنا في الروضة كأصلها الركاز وزكاة الفطر (وكذا الظاهر) وهو الماشية والزرع والثمر والمعدن (على الجديد) والقديم يجب دفع زكاته إلى الإمام وإن كان جائرا لنفاذ حكمه، فلو فرقها المالك بنفسه لم تحسب.
وقيل: لا يجب دفعها إلى الجائر (وله) مع الأداء بنفسه في المالين (التوكيل) فيه (والصرف إلى الإمام) بنفسه أو وكيله (والأظهر أن الصرف إلى الإمام أفضل) من تفريقه بنفسه لأنه أعرف بالمستحقين وأقدر على التفريق بينهم والثاني تفريقه بنفسه أفضل لأنه بفعل نفسه أوثق. وهذا كما في الروضة وأصلها في المال الباطن. أما الظاهر فصرف زكاته إلى الإمام أفضل قطعا. وقيل: على الخلاف وهو وجهان وقيل: قولان (إلا أن يكون جائرا) فتفريق المالك بنفسه أفضل من