وكذا لو اختاروا تملكها وهي أصناف فلا زكاة فيها سواء كانت مما تجب الزكاة في جميعها أم بعضها لأن كل واحد لا يدري ماذا يصيبه وكم نصيبه.

وكذا لو كانت صنفا لا يبلغ نصابا إلا بالخمس فلا زكاة عليهم لأن الخلطة لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين (ولو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته إذا تم حول من الإصداق) سواء دخل بها أم لا وسواء قبضته أم لا لأنها ملكته بالعقد واحترز بالمعين عما في الذمة فلا زكاة فيه كما تقدم (ولو أكرى دارا أربع سنين بثمانين دينارا وقبضها فالأظهر أنه لا يلزمه أن يخرج إلا زكاة ما استقر) لأن ما لا يستقر معرض للسقوط بانهدام الدار فملكه ضعيف، والفرق بين هذا وبين ما ذكر في مسألة الصداق إذ هو بفرض أن يعود نصفه بالطلاق قبل الدخول أن عود نصفه بملك جديد من غير انفساخ لعقد، بخلاف عود بعض الأجرة فإنه بانفساخ الإجارة (فيخرج عند تمام السنة الأولى زكاة عشرين) لأنها التي استقر ملكه عليها (ولتمام الثانية زكاة عشرين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لسنتين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (ولتمام الثالثة زكاة أربعين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لثلاث سنين) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (ولتمام الرابعة زكاة ستين لسنة) وهي التي زكاها (وعشرين لأربع) وهي التي استقر ملكه عليها الآن (والثاني يخرج لتمام الأولى زكاة ثمانين) لأنه ملكها ملكا تاما والكلام فيما إذا كانت أجرة السنين متساوية وأخرج الزكاة من غير المقبوض.

وفي الروضة كأصلها أن كلام نقلة المذهب يشمل ما إذا كانت الأجرة في