دون الموكل) ؛ لأنه العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس وإن أراد الموكل الإجازة قاله في التتمة، (وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا) يطالبه (وإن كان الثمن معينا) ؛ لأنه ليس في يده، (وإن كان) الثمن (في الذمة طالبه) به (إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها، وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل، ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل) ، والثاني يطالب الموكل فقط؛ لأن العقد له، وفي ثالث يطالب الوكيل فقط؛ لأن العقد معه والأول لاحظ الأمرين.

(وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري) ببدل الثمن، (وإن اعترف بوكالته في الأصح) لحصول التلف في يده، (ثم يرجع الوكيل على الموكل) بما غرمه؛ لأنه غره ومقابل الأصح أنه لا يرجع إلا على الموكل. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح. (وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء) أيضا (في الأصح والله أعلم) ؛ لأن الذي تلف في يده الثمن سفيره ويده يده، والثاني لا يرجع إلا على الوكيل، وعلى الأصح من الرجوع على أيهما شاء قيل لا يرجع الوكيل بما غرمه على الموكل، وقيل: يرجع الموكل بما غرمه على الوكيل، والأصح لا. .