للموكل، (وإن سماه فقال البائع: بعتك فقال: اشتريت لفلان) يعني موكله (فكذا) يقع الشراء للوكيل (في الأصح) وتلغو تسمية الموكل، والثاني يبطل العقد (وإن قال: بعت موكلك زيدا فقال: اشتريت له فالمذهب بطلانه) أي العقد؛ لأنه لم يجز بين المتبايعين مخاطبة، ولم يصرح في الروضة ولا أصلها بمقابل المذهب، ويؤخذ من التعليل أن ذلك في موافق الإذن وفي الكفاية حكاية وجهين في المسألة، وفي المطلب إذا قال: بعتك لموكلك فلان فقال: قبلت له صح جزما (ويد الوكيل يد أمانة وإن كان يجعل) فلا يضمن ما تلف في يده بلا تعد، (فإن تعدى) كأن ركب الدابة أو لبس الثوب (ضمن، ولا ينعزل) بالتعدي (في الأصح) ، والثاني يقول: ينعزل كالمودع، وفرق الأول بأن الإيداع محض ائتمان، وعليه إذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه، ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع بعيب عليه عاد الضمان. (وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية، ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل