المشتري (العيب وإن علمه فلا) يقع عن الموكل (في الأصح) نظرا للعرف، والثاني ينظر إلى إطلاق اللفظ (وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه) المشتري، (وإن جهله وقع) عن الموكل (في الأصح) كما لو اشتراه بنفسه (وإذا وقع للموكل) في صورتي الجهل (فلكل من الوكيل والموكل الرد) بالعيب، وإن رضي الموكل به فليس للوكيل الرد بخلاف العكس، ويقع الشراء في صورتي العلم للوكيل وإن اشترى بعين مال الموكل فحيث قلنا هناك لا يقع عنه لا يصح هنا، وحيث قلنا هناك يقع عنه فكذا هنا، وليس للوكيل هنا الرد في الأصح.

(وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه، وإن لم يتأت) منه ذلك (لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل) فيه. وقيل: لا (ولو كثر) الموكل فيه (وعجز) الوكيل (عن الإتيان بكله، فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن) له دون الممكن، وقيل: يوكل في الممكن أيضا وهذه طريقة، والثانية لا يوكل في الممكن وفي الزائد عليه وجهان، والثالثة في الكل وجهان، (ولو أذن في التوكيل وقال: وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل، والأصح أنه ينعزل بعزله) إياه (وانعزاله) بموته أو جنونه، أو عزل موكله له، والثاني لا ينعزل بذلك بناء على أنه وكيل عن الموكل وهو وجه في الروضة كأصلها، والمعنى عليه: أقم غيرك مقام نفسك، ولو عزل الموكل الثاني انعزل كما ينعزل بموته وجنونه وقيل: لا لأنه ليس وكيلا من جهته