شئت فله البيع بغير نقد البلد، ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة. ولو قال: كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن، ولا بغير نقد البلد. .

(ولا يبيع) الوكيل بالبيع مطلقا (لنفسه وولده الصغير) ؛ لأنه متهم في ذلك (والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ) لانتفاء التهمة فيهما، والثاني يقول: هو يميل إليهما، ولو أذن له الموكل في البيع لنفسه أو ابنه الصغير صح بيعه لهما في وجه، (و) الأصح (أن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع) ؛ لأنهما من مقضيات البيع، والثاني لا لعدم الإذن فيهما (و) على الأول (لا يسلمه) أي المبيع (حتى يقبض الثمن فإن خالف) بأن سلمه قبل القبض (ضمن) قيمته، وإن كان الثمن أكثر منها فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد المغروم والوكيل في الصرف له القبض والإقباض بلا خلاف؛ لأن ذلك شرط في صحة العقد، والوكيل بالبيع إلى أجل له تسليم المبيع في الأصح، وليس له قبض الثمن إذا حل إلا بإذن جديد (وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا) أي لا ينبغي له شراؤه ولاقتضاء الإطلاق عرفا التسليم، (فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه وقع) الشراء (عن الموكل إن جهل)