التحقت بالديون، ولا يشترط كونه فاضلا عن دين الآدمي على الأشبه بالمذهب في الشرح الصغير الموافق لمقتضى كلام الكبير. وسكت عليه في الروضة. وقال في شرح المهذب: هو كما قال قالا والإمام قال يشترط بالاتفاق. ومشى عليه صاحب الحاوي الصغير والمصنف في نكت التنبيه. ويؤخذ مما ذكر طريقان (ومن لزمه فطرته لزمه فطرة من لزمه نفقته) وذلك بملك أو قرابة أو نكاح (لكن لا يلزم المسلم فطرة العبد والقريب والزوجة الكفار) وإن لزمه نفقتهم لقوله في الحديث السابق من المسلمين (ولا العبد فطرة زوجته) حرة كانت أو أمة وإن لزمه نفقتها في كسبه لأنه ليس أهلا لفطرة نفسه فكيف يحمل عن غيره؟ (ولا الابن فطرة زوجة أبيه) وإن لزمه نفقتها للزوم الإعفاف الآتي في بابه (وفي الابن وجه) أنه يلزمه فطرتها كنفقتها. وقال الأول: الأصل في النفقة والفطرة الأب وهو معسر، ولا تجب الفطرة على المعسر بخلاف النفقة فيتحملها الابن (ولو أعسر الزوج أو كان عبدا فالأظهر أنه يلزم زوجته الحرة فطرتها. وكذا سيد الأمة) والثاني لا يلزمهما والخلاف مبني على أنها تجب ابتداء على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي فتلزمهما أو تجب ابتداء على المؤدي فلا تلزمهما. هذا أحد الطريقين في المسألتين (قلت: الأصح المنصوص لا يلزم الحرة) ويلزم سيد الأمة