وجوب فطرتها عليه الوجهان بناء على وجوب نفقة مدة التخلف وهو الصحيح الآتي في بابه، وفي وجوبها على المرتد الأقوال في بقاء ملكه أظهرها أنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبينا بقاءه فتجب وإلا فلا. ذكره في شرح المهذب. (ولا) فطرة على (رقيق) أما غير المكاتب فلأنه لا يملك شيئا وفطرته على سيده قنا كان أو مدبرا، أو أم ولد أو معلق العتق بصفة. وأما المكاتب فلضعف ملكه ولا فطرة على سيده عنه لنزوله معه منزلة الأجنبي. وقيل: تجب عليه لأنه عبد ما بقي عليه درهم (وفي المكاتب وجه) أنه يجب عليه فطرته وفطرة زوجته وعبده في كسبه كنفقتهم (ومن بعضه حر يلزمه) منه الفطرة (قسطه) من الحرية إذا لم يكن بينه وبين مالك بعضه مهايأة. وكذا يلزم كلا من شريكين في عبد بقدر حصته منه إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كانت في المسألتين اختصت الفطرة بمن وقع زمن وجوبها في نوبته. وقيل يوزع بينهما كما سبق
(ولا) فطرة على (معسر) وإن أيسر بعد وقت الوجوب (فمن لم يفضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة العيد ويومه شيء) يخرجه في الفطرة (فمعسر) بخلاف من فضل عنه ما يخرجه فيها من أي جنس كان من المال فهو موسر لكن بالشرط المذكور بقوله: (ويشترط كونه) أي الفاضل عما ذكر (فاضلا عن مسكن) يحتاج إليه (وخادم يحتاج إليه في الأصح) وهذا في الابتداء فلو ثبتت الفطرة في ذمة إنسان بعنا خادمه ومسكنه فيها لأنها بعد الثبوت