الشهر فقد وكلتك في كذا، (فإن نجزها وشرط المتصرف شرطا جاز) قطعا نحو: وكلتك الآن في بيع هذا العبد، ولكن لا تبعه حتى يجيء رأس الشهر فليس له بيعه قبل مجيئه. وتصح الوكالة المؤقتة كقوله: وكلتك إلى شهر رمضان، (ولو قال: وكلتك) في كذا (ومتى عزلتك فأنت وكيلي) فيه (صحت في الحال في الأصح) والثاني لا تصح لاشتمالها على شرط التأبيد، وهو إلزام العقد الجائز وأجيب بمنع التأبيد فيما ذكر لما سيأتي (و) على الأول (في عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها) أصحهما المنع، وعلى الجواز تعود الوكالة مرة واحدة، فإن كان التعليق بكلما تكرر العود بتكرر العزل (ويجريان في تعليق العزل) أصحهما عدم صحته أخذا من تصحيحه في تعليقها، وفي الروضة كأصلها أن العزل أولى بصحة التعليق من الوكالة؛ لأنه لا يشترط فيه قبول قطعا. .