الحارة والزقاق (لا قدر الثمن) ، أي لا يجب بيان قدر الثمن (في الأصح) في المسألتين، والثاني يجب بيان قدره كمائة أو غايته كأن يقول: من مائة إلى ألف، ومسألة الثمن في الدار مزيدة في الروضة، ومسألة العبد إن اختلفت أصناف النوع فيه اختلافا ظاهرا قال الشيخ أبو محمد: لا بد من التعرض للصنف

(ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه فلو قال: بع أو أعتق حصل الإذن) والأول إيجاب، وهذا قائم مقامه.

(ولا يشترط القبول لفظا) إلحاقا للتوكيل بإباحة الطعام، (وقيل: يشترط) فيه كغيره، (وقيل: يشترط في صيغ العقود: كوكلتك دون صيغ الأمر: كبع أو أعتق) إلحاقا لهذا بالإباحة، أما القبول معنى وهو الرضا بالوكالة فلا بد منه قطعا، فلو رد فقال: لا أقبل، أو لا أفعل، بطلت ولا يشترط في هذا القبول التعجيل قطعا، ولا في القبول لفظا إذا شرطناه الفور، ولا المجلس. وقيل: يشترط المجلس وقيل: الفور (ولا يصح تعليقها بشرط في الأصح) نحو إذا قدم زيد، أو إذا جاء رأس