بالتخفيف (في الأصح) ؛ لأنه له رفع جميع الجدار فبعضه أولى. والثاني قال: الباب يشعر بثبوت حق الاستطراق فيستدل به عليه قال في الروضة وهو أفقه (ومن له فيه باب ففتح) أي أراد فتح (آخر أبعد من رأس الدرب) من الأول (فلشركائه منعه) من بابه بعد الأول جزما ومن بابه قبله على أحد الوجهين السابقين في كيفية الشركة في الجناح، وسواء سد الأول أم لا أخذا من الإطلاق مع التفصيل في قوله (فإن كان أقرب إلى رأسه ولم يسد الباب القديم فكذلك) أي لشركائه منعه كما تقدم؛ لأن زيادة الباب تورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به (وإن سده فلا منع) ؛ لأنه نقص حقه.

(ومن له داران تفتحان) بفتح الفوقانية أوله (إلى دارين مسدودين أو) درب (مسدود وشارع ففتح بابا) أي أراد فتحه (بينهما لم يمنع في الأصح) ؛ لأنه تصرف مصادف للملك. والثاني يقول: فتحه يثبت له من كل درب من الثلاثة ممرا إلى الدار التي ليست به، ويزيد فيما استحقه من الانتفاع ومحل الخلاف إذا فتح لغرض الاستطراق قال الرافعي: مع سد باب إحدى الدارين زاد في الروضة وعدم سده صرح به الأصحاب قالوا ولو أراد رفع الحائط بينهما وجعلهما دارا واحدة ويترك بابيهما على حالهما جاز قطعا. انتهى وهو مراد الرافعي بقوله: أما إذا قصد اتساع ملكه فلا منع أي قطعا (وحيث منع فتح الباب فصالحه أهل الدرب بمال صح) قال في التتمة ثم إن قدروا مدة فهو إجارة وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب له وتنزيله منزلة أحدهم، وسكت الشيخان على ذلك. .