الإشراع) للجناح (إليه لغير أهله) بلا خلاف (وكذا) يحرم الإشراع. (لبعض أهله في الأصح إلا برضا الباقين) تضرروا به أم لا لاختصاصهم بذلك والثاني يجوز لغير رضاهم إن لم يتضرروا به؛ لأن كلا منهم له الارتفاق بقراره. فكذا بهوائه كالشارع وعلى الوجهين يحرم الصلح على إشراعه بمال لما تقدم. (وأهله من نفذ باب داره إليه لا من لاصقه جداره) من غير نفوذ باب إليه (وهل الاستحقاق في كلها) أي الطريق، المذكورة. وهي تؤنث وتذكر (لكلهم أم تختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره) ؛ لأنه محل تردده (وجهان أصحهما الثاني) والأول قال ربما احتاجوا إلى التردد والارتفاق في بقية الدرب لطرح الأثقال عند الإدخال والإخراج (وليس لغيرهم فتح باب إليه للاستطراق) إلا برضاهم لتضررهم بمرور الفاتح أو مرورهم عليه ولهم بعد الفتح برضاهم الرجوع متى شاءوا (وله فتحه إذا سمره)