المدعاة) كأن ادعى عليه دارا أو حصة منها فأقر له بها وصالحه منها على عبد أو ثوب معين (فهو بيع) للمدعاة (بلفظ الصلح تثبت فيه أحكامه) أي البيع (كالشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه) في المصالح عليه (قبل قبضه واشتراط التقابض إن اتفقا) أي المصالح عنه والمصالح عليه (في علة الربا) واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كانا من جنس واحد من أموال الربا، وجريان التحالف عند الاختلاف (أو) جرى الصلح (على منفعة) في دار مثلا مدة معلومة (فإجارة) لمحل المنفعة بالعين المدعاة (تثبت أحكامها) أي الإجارة في ذلك (أو) جرى الصلح (على بعض العين المدعاة) كنصفها (فهبة لبعضها) الباقي (لصاحب اليد) عليها (فتثبت أحكامها) أي الهبة في ذلك من الإيجاب والقبول والإذن في القبض ومضي زمن إمكانه فيصح العقد بلفظ الهبة للبعض المتروك (ولا يصح بلفظ البيع) له لعدم الثمن (والأصح صحته بلفظ الصلح) كصالحتك من الدار على نصفها. والثاني قال الصلح يتضمن المعاوضة ولا عوض هنا للمتروك والأول قال وجدت خاصية لفظ الصلح وهي سبق الخصومة فيحمل على الهبة للمتروك (ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا) فأجابه (فالأصح بطلانه) ؛ لأن لفظ الصلح لا يطلق إلا إذا سبقت خصومة.
والثاني يمنع ذلك ويصحح العقد تتمة ولو صالح من عين على دين ذهب أو فضة فظاهر أنه بيع أو عبد أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر