متهمين لوفور شفقتهما (وإن ادعاه على الوصي والأمين) أي منصوب القاضي (صدق هو بيمينه) للتهمة في حقهما.
وقيل في غير العقار هما المصدقان والفرق عسر الإشهاد في كل قليل وكثير يباع ومنهم من أطلق وجهين من غير فرق بين ولي وولي ولا بين العقار وغيره ودعواه على المشتري من الولي كهي على الولي. .
باب الصلح (هو قسمان أحدهما يجري بين المتداعيين وهو نوعان أحدهما صلح على إقرار فإن جرى على عين غير
كنز الراغبين · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٢