فلا ضمان) في الحال (ولو بعد فك الحجر سواء علم من عامله أو جهل) لتقصيره في البحث عن حاله (ويصح بإذن الولي نكاحه) على ما سيأتي بسطه في كتاب النكاح (لا التصرف المالي في الأصح) والثاني يصح إذا قدر الولي العوض، فما لا عوض فيه كالإعتاق والهبة لا يصح جزما
(ولا يصح إقراره بدين) عن معاملة أسنده إلى ما (قبل الحجر أو بعده وكذا بإتلاف المال) أو جناية توجب المال (في الأظهر) والثاني استند إلى أنه لو أنشأ الإتلاف ضمن، فإذا أقر به يقبل ثم ما رد من إقراره لا يؤاخذ به بعد فك الحجر (ويصح) إقراره (بالحد والقصاص) فيقطع في السرقة وفي المال قولان كالعبد إذا أقر بها وهما مبنيان على أنه لا يقبل إقراره بالإتلاف، فإن قبل فهنا أولى. والراجح في العبد أنه لا يثبت المال ولو عفا مستحق القصاص على مال ثبت المال على الصحيح.
(و) يصح (طلاقه وخلعه) ويجب دفع العوض إلى وليه (وظهاره) وإيلاؤه (ونفيه النسب) لما ولدته زوجته