صلاح الدين أو المال (دام الحجر) عليه ويتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه
(وإن بلغ رشيدا انفك) الحجر عنه (بنفس البلوغ وأعطي ماله. وقيل: يشترط فك القاضي) لأن الرشد محتاج إلى نظر واجتهاد وينفك على هذا أيضا بفك الأب أو الجد. وفي الوصي والقيم وجهان (فلو بذر بعد ذلك حجر عليه) أي حجر القاضي فقط. قيل: والأب والجد أيضا.
وفي المطلب والوصي (وقيل يعود الحجر بلا إعادة) من أحد أي يعود بنفس التبذير (ولو فسق لم يحجر عليه في الأصح) لأن الأولين لم يحجروا على الفسقة والثاني يحجر عليه كما لو بذر وفرق الأول بأن التبذير يتحقق به تضييع المال بخلاف الفسق، فقد يصان معه المال ولا يجيء على الثاني الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير قاله الإمام
(ومن حجر عليه لسفه) أي سوء تصرف (طرأ فوليه القاضي، وقيل: وليه في الصغر) أي الأب والجد. والخلاف والتصحيح في الروضة وأصلها على الوجه الذاهب إلى عود الحجر بنفس التبذير وفيهما على أنه لا بد من حجر القاضي الجزم بأنه وليه (ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر وقيل القاضي) والفرق بين التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر القاضي بخلاف الجنون
(ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء ولا إعتاق وهبة ونكاح بغير إذن وليه) هو قيد في الجميع وسيأتي مقابله (فلو اشترى أو اقترض وقبض وتلف المأخوذ في يده أو أتلفه