العقد فلا فسخ على هذا أيضا. وعلى الفسخ الفاسخ البائع أو الحاكم وجهان في المطلب (ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع) الثمر (أو يسقي) الشجر دفعا لضرر المشتري.

فصل يجوز بيع الثمر بعد بدو صلاحه وسيأتي تفسيره (مطلقا) أي من غير شرط (وبشرط قطعه وبشرط إبقائه) روى الشيخان عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال واللفظ للبخاري «لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها» . وفي لفظ لمسلم: " لا تبتاعوا " وفي رواية له صلاحه وفي أخرى له تبيعوا وصلاحه أي فيجوز بعد بدوه وهو صادق بكل من الأحوال الثلاثة وفي الإطلاق وشرط الإبقاء يبقى إلى أوان الجداد للعرف (وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز) البيع للحديث المذكور (إلا بشرط القطع) فيجوز إجماعا (وأن يكون المقطوع منتفعا به) كحصرم (لا ككمثرى) بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحدة كمثراة ذكره الجوهري في باب الراء.

زاد الصغاني كمثرية وكمثريات وكميمثرية أي بكسر الراء فيها. وذكر هذا الشرط المعلوم