بنفسه كالمؤبر فيما ذكر. (وإذا بقيت الثمرة للبائع) بالشرط أو غيره كما ذكر (فإن شرط القطع لزمه وإلا) بأن شرط الإبقاء أو أطلق (فله تركها إلى) زمن (الجداد) للعادة وهو بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين في الصحاح القطع.
ومسألة شرط الإبقاء الصادق بها اللفظ مزيدة على المحرر والروضة وأصلها. وإذا جاء وقت الجداد لم يمكن أخذ الثمرة على التدريج ولا من تأخيرها إلى نهاية النضج. ولو كانت من نوع يعتاد قطعه قبل النضج كلف القطع على العادة (ولكل منهما) أي المتبايعين في الإبقاء (السقي إن انتفع به الشجر والثمر ولا منع للآخر منه، وإن ضرهما لم يجز إلا برضاهما) أي المتبايعين (وإن ضر أحدهما) أي ضر الشجر ونفع الثمر أو العكس (وتنازعا) أي المتبايعان في السقي (فسخ العقد) لتعذر إمضائه إلا بالإضرار بأحدهما (إلا أن يسامح المتضرر) فلا فسخ حينئذ (وقيل: لطالب السقي) وهو البائع في الصورة الأولى والمشتري في الثانية (أن يسقي) ولا يبالي بضرر الآخر لأنه قد رضي به حين أقدم على هذا