متأت في الحال

(والبذر) بالذال المعجمة (كالزرع) فالبذر الذي لا ثبات لنباته ويؤخذ دفعة واحدة لا يدخل في بيع الأرض، ويبقى إلى أوان الحصاد، ومثله القلع فيما يقلع والبذر الذي يدوم حكمه في الدخول في بيع الأرض وللمشتري الخيار إن جهله فإن تركه البائع له سقط خياره وعليه القبول، ولو قال: آخذه وأفرغ الأرض سقط خياره أيضا إن أمكن ذلك في زمن يسير والبذر الذي يدوم كنوى النخل وبذر الكراث ونحوه من البقول حكمه في الدخول في بيع الأرض حكم الشجر (والأصح أنه لا أجرة للمشتري مدة بقاء الزرع) الذي جهله وأجاز كما لا أرش له في الإجازة في العيب، والثاني وصححه في الوجيز له الأجرة. قال في البسيط لأن المنافع متميزة عن المعقود عليه أي فليست كالعيب وفي أصل الروضة قطع الجمهور بأن لا أجرة. وقيل: وجهان الأصح لا أجرة وظاهر أن الزرع يبقى إلى أوان الحصاد أو القلع

(ولو باع أرضا مع بذر أو زرع) بها (لا يفرد بالبيع) عنها أي لا يجوز بيعه وحده كالحنطة في سنبلها، وسيأتي فهي مستورة كالبذر (بطل) البيع (في الجميع) قطعا للجهل بأحد المقصودين وتعذر التوزيع (وقيل في الأرض قولان) أحدهما الصحة فيها بجميع الثمن وذكر في المحرر البذر بعد صفة الزرع وقدمه في المنهاج، قيل لتعود الصفة إليه أيضا فيخرج بها ما رئي قبل العقد ولم يتغير، وقدر على أخذه فإنه يفرد بالبيع ولم ينبه في الدقائق على ذلك وقد أطلق البذر في الروضة كأصلها

(ويدخل في بيع الأرض الحجارة