بالمعجمة (والهندبا) بالمد والقصر والنعناع والكرفس أو تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى كالنرجس والبنفسج (كالشجر) ففي دخولها في بيع الأرض ورهنها الطرق السابقة. هذا مقتضى التشبيه واقتصر في الروضة كأصلها على أن في دخولها في البيع الخلاف السابق وعلى الدخول في البيع الثمرة الظاهرة.

وكذا الجزة الظاهرة عند البيع للبائع فليشترط عليه قطعها لأنها تزيد ويشتبه المبيع بغيره، سواء بلغ ما ظهر أوان الجز أم لا. قال في التتمة: إلا القصب فإنه لا يكلف قطعه إلا أن يكون ما ظهر قدرا ينتفع به. وسكت عليه في الروضة كأصلها

(ولا يدخل) في مطلق بيع الأرض كما في المحرر والروضة وأصلها (ما يؤخذ دفعة) واحدة (كالحنطة والشعير وسائر الزروع) كالجزر والفجل والبصل والثوم لأنه ليس للدوام والثبات فهو كالمنقولات في الدار

(ويصح بيع الأرض المزروعة) هذا الزرع الذي لا يدخل (على المذهب) كما لو باع دارا مشحونة بأمتعة. والطريق الثاني تخريجه على القولين في بيع الدار المستأجرة لغير المكتري أحدهما البطلان وفرق الأول بأن يد المستأجر حائلة (وللمشتري الخيار إن جهله) أي الزرع بأن سبقت رؤيته للأرض قبل البيع وحدث الزرع بينهما لتأخر انتفاعه، فإن كان عالما بالزرع فلا خيار له (ولا يمنع الزرع) المذكور (دخول الأرض في يد المشتري وضمانه إذا حصلت التخلية في الأصح) والثاني يمنع كما تمنع الأمتعة المشحون بها الدار من قبضها، وفرق الأول بأن تفريغ الدار