عرف) كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر واتهم في الهلاك به. (صدق بيمينه) وإن لم يتهم في ذلك صدق بلا يمين (فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة) بوقوعه. (على الصحيح) لإمكانها. (ثم يصدق بيمينه في الهلاك به) والثاني يصدق بيمينه بلا بينة لأنه مؤتمن شرعا واليمين فيما ذكر مستحبة. وقيل: واجبة ولو اقتصر على دعوى الهلاك قال الرافعي فالمفهوم من كلام الأصحاب قبوله مع اليمين حملا على وجه يغني عن البينة. قال في شرح المهذب، وهو كما قال الرافعي: ولو قال: هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه.

(ولو ادعى حيف الخارص) فيما خرصه. (أو غلطه) فيه (بما يبعد لم يقبل) وعبارة الروضة كأصلها في الأولى لم يلتفت إليه كما لو ادعى ميل الحاكم أو كذب الشاهد لا يقبل إلا ببينة. وفي الثانية لم يقبل في حط جميعه وفي حط المحتمل منه وجهان أصحهما يقبل. (أو بمحتمل) بفتح الميم. (قبل في الأصح) هو صادق بما في الروضة كأصلها أنه إن كان فوق ما يقع بين الكيلين كخمسة أوسق في مائة قبل، فإن اتهم حلف أي استحبابا، وقيل: وجوبا. كما ذكره في شرح المهذب، وإن كان قدر ما يقع بين الكيلين أي كوسق في مائة وادعاه بعد الكيلين فوجهان أحدهما لا يحط لاحتمال أن النفس وقع في الكيل ولو كيل ثانيا لوفي والثاني يحط لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى وزاد قلت: هذا أقوى. وصحح إمام الحرمين الأول وكذا قال في شرح المهذب وفي بعض نسخ شرح الرافعي، وأصحهما بدل والثاني ويوافقه تصحيح المحرر، وفي شرح المهذب تصوير الإمام المسألة بعد فوات عين المخروص أي فإن بقي أعيد كيله وعمل، ولو ادعى غلط الخارص ولم يبين قدرا لم تسمع دعواه.

باب زكاة النقد أي الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب. (نصاب الفضة مائتا درهم والذهب عشرون مثقالا بوزن مكة