فإن اعتبرنا اثنين جاز أن يكون أحدهما عبدا أو امرأة، وهذا مقابل الأصح. (فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء ينقطع من عين الثمر ويصير في ذمة المالك التمر والزبيب ليخرجهما بعد جفافه ويشترط) في الانقطاع والصيرورة المذكورين.

(التصريح) من الخارص. (بتضمينه) أي حق الفقراء للمالك. (وقبول المالك) التضمين. (على المذهب) فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء على ما كان. (وقيل ينقطع) حقهم. (بنفس الخرص) فلا يحتاج إلى تضمينه من الخارص بل نفس الخرص تضمين وهذا أحد وجهي الطريقة الثانية. وثانيهما أنه لا بد من تضمين الخارص وعلى هذا قال الإمام: الذي أراه أنه لا يحتاج إلى قبول المالك، ومقابل الأظهر أن حق الفقراء لا ينقطع عن عين التمر بخرصه وتضمين الخارص وقبول المالك له لغو، بل يبقى حقهم على ما كان. وفائدة الخرص على هذا جواز التصرف في غير قدر الزكاة، ويسمى هذا قول العبرة والأول قول التضمين وعليه قال: (فإذا ضمن) أي المالك. (جاز تصرفه في جميع المخروص بيعا وغيره) أما قبل الخرص ففي التهذيب: لا يجوز له أن يأكل شيئا ولا أن يتصرف في شيء فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين يخرصان عليه ولا مدخل للخرص في الحب لأنه لا يمكن الوقوف على قدره لاستتاره.

(ولو ادعى) المالك (هلاك المخروص) كله أو بعضه. (بسبب خفي كسرقة أو ظاهر