فيثبت له الآن في الأصح وليس للوكيل في البيع شرط الخيار للمشتري ولا للوكيل في الشراء شرط الخيار للبائع، فإن خالف بطل العقد وللوكيل بالبيع أو الشراء شرط الخيار للموكل، قيل لا وطردا في شرطه الخيار لنفسه، فإن جوزناه أو أذن له فيه صريحا ثبت له الخيار، وقول المصنف في أنواع البيع مخرج لما تقدم نفي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح فلا يجوز شرط الخيار في غير الشفعة منه ولا يتصور فيها ولا يجوز في شراء من يعتق عليه شرط الخيار لنفسه بخلاف شرطه للبائع أو لكليهما على وزان ما تقدم في خيار المجلس، على وزانه أيضا في بيع العبد من نفسه لا يجوز شرط الخيار فيه وقضية عدم الجواز فيما ذكر أنه لو شرط بطل العقد.

تتمة: على وزان ما تقدم في خيار المجلس ينقطع خيار الشرط باختيار من شرطه منهما أو من أحدهما لزوم العقد، وبانقضاء المدة المشروطة ولو مات أحدهما أو جن قبل انقضائها انتقل الخيار إلى الوارث أو الولي، ولمن شرط الخيار الفسخ قبل المدة ولو تنازعا في انقضائها أو في الفسخ قبله صدق النافي بيمينه (والأظهر أنه إن كان الخيار) المشروط (للبائع فملك المبيع) في زمن الخيار (له وإن كان للمشتري فله) أي الملك (وإن كان لهما فموقوف) أي الملك (فإن تم البيع بان أنه) أي الملك (للمشتري من حين العقد وإلا فللبائع) وكأنه لم يخرج عن ملكه، والثاني الملك للمشتري مطلقا لتمام البيع له بالإيجاب والقبول، والثالث للبائع مطلقا لنفوذ تصرفاته فيه، والخلاف جار في خيار المجلس كما تقدم، وكونه لأحدهما بأن يختار الآخر لزوم العقد حيث حكم بملك المبيع لأحدهما حكم بملك الثمن للآخر، وحيث توقف فيه توقف في الثمن وينبني على الخلاف كسب المبيع العبد أو الأمة في زمن الخيار، فإن تم البيع فهو