بطل العقد. وإلا لأدى إلى جوازه بعد لزومه ولو شرط لأحد العاقدين يوم وللآخر يومان أو ثلاثة جاز، ففي اليوم: قال في شرح المهذب إن كان العقد نصف النهار يثبت الخيار إلى أن ينتصف النهار من اليوم الثاني، وتدخل الليلة في حكم الخيار للضرورة، وإن كان العقد في الليل يثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قاله المتولي وغيره، ولو شرط الخيار لأجنبي جاز في الأظهر لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لكون الأجنبي أعرف بالمبيع، وسواء شرطاه لواحد أم شرطه أحدهما لواحد والآخر لآخر. وليس للشارط خيار في الأظهر، إلا أن يموت الأجنبي في زمن الخيار