إلى بعض وإن اختلف إدراكه) لاختلاف أنواعه أو بلاده حرارة وبرودة كنجد وتهامة فتهامة حارة يسرع إدراك الثمر بها بخلاف نجد لبردها. (وقيل إن أطلع الثاني بعد جداد الأول) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين في الصحيح أي قطعه. (لم يضم) لأنه يشبه ثمر عامين وعلى هذا لو أطلع قبل جداد الأول وبعد بدو صلاحه فوجهان، أصحهما في التهذيب لا يضم وعليه أيضا يقام وقت الجداد مقام الجداد في أفقه الوجهين، ولو أطلع الثاني قبل بدو صلاح الأول ضم إليه جزما (وزرعا العام يضمان) وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف. (والأظهر) في الضم (اعتبار وقوع حصاديهما في سنة) وإن كان الزرع الأول: خارجا عنها، فإن وقع حصاد الثاني بعدها فلا ضم لأن الحصاد هو المقصود، وعنده يستقر الوجوب والثاني: الاعتبار بوقوع الزرعين في سنة وإن كان حصاد الثاني خارجا عنها لأن الزرع هو الأصل والحصاد فرعه وثمرته، والثالث: الاعتبار بوقوع الزرعين والحصادين في سنة لأنهما حينئذ يعدان زرع سنة واحدة بخلاف ما إذا كان الزرع الأول أو حصاد الثاني خارجا عنها وهي اثنا عشر شهرا عربية. والرابع: الاعتبار بوقوع أحد الطرفين الزرعين أو الحصادين في سنة وفي قول: إن ما زرع بعد حصاد الأول في العام لا يضم إليه، ومنهم من قطع بالضم فيما لو وقع الزرع الثاني بعد اشتداد حب الأول. والأصح أنه على الخلاف ولو وقع الزرعان معا أو على التواصل المعتاد ثم أدرك أحدهما والآخر بقل لم يشتد حبه فالأصح القطع فيه بالضم، وقيل على الخلاف.

فرع: لو اختلف المالك والساعي في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في قوله عامين، فإن اتهمه الساعي حلفه استحبابا لأن ما ادعاه ليس مخالفا للظاهر ذكره في شرح المهذب.

(وواجب ما شرب بالمطر أو عروقه لقربه من الماء) وهو البعل (من ثمر وزرع العشر) وفي معنى ذلك ما شرب من ماء ينصب إليه من جبل أو نهر أو عين كبيرة (و) واجب (ما سقي بنضح) بأن سقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة يسمى ناضحا (أو دولاب) أو دالية وهي ما تديره