مصفى من تبنه) بخلاف ما يؤكل قشره معه كالذرة فيدخل في الحساب، وإن كان قد يزال تنعما كما تقشر الحنطة (وما ادخر في قشره) ولم يؤكل معه (كالأرز والعلس) بفتح العين واللام. وسيأتي أنه نوع من الحنطة. (فعشرة أوسق) نصابه اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف. وعن الشيخ أبي حامد أن الأرز قد يخرج منه الثلث فيعتبر ما يكون صافيه نصابا ويؤخذ واجبهما في قشره.
(ولا يكمل) في النصاب (جنس بجنس) فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا الحنطة إلى الشعير. (ويضم النوع إلى النوع) كأنواع التمر وأنواع الزبيب وغيرهما (ويخرج من كل بقسطه فإن عسر) لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها (أخرج الوسط) منها لا أعلاها ولا أدناها رعاية للجانبين، ولو تكلف وأخرج من كل نوع بقسطه جاز. وقيل يجب ذلك وقيل يجب الإخراج من الغالب ويجعل غيره تبعا له ومنهم من قطع بالأول. (ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها) وهو قوت صنعاء اليمن قوله: (والسلت) بضم السين وسكون اللام (جنس مستقل) فلا يضم إلى غيره. (وقيل: شعير) فيضم إليه (وقيل: حنطة) فيضم إليها وهو حب يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع. وقيل: إنه في صورة الشعير وطبعه حار كالحنطة فألحق بها في وجه وبه في آخر الشبهين والأول قال اكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به وصار أصلا برأسه.
(ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى) ثمر وزرع عام (آخر) في إكمال النصاب وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جداد ثمر الأول. (ويضم ثمر العام بعضه