الخيار فهو على الفور، ولو تلقى الركبان وباعهم ما يقصدون شراءه من البلد، فهل هو كالتلقي للشراء؟ فيه وجهان المعتمد منهما أنه كالتلقي.

والركبان جمع راكب (والسوم على سوم غيره) قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يسوم الرجل على سوم أخيه» رواه الشيخان عن أبي هريرة وهو خبر بمعنى النهي فيأثم مرتكبه العالم به، والمعنى فيه الإيذاء. (وإنما يحرم ذلك بعد استقرار الثمن) وصورته أن يقول لمن أخذ شيئا ليشتريه بكذا رده حتى أبيعك خيرا منه بهذا الثمن أو مثله بأقل أو يقول لمالكه استرده لأشتريه منك بأكثر، ولو باع أو اشترى صح واستقرار الثمن بالتراضي به صريحا ففي السكوت وغير الصريح لا يحرم السوم، وقيل يحرم، وما يطاف به على من يزيد لغير من طلبه الدخول عليه والزيادة في الثمن.

(والبيع على بيع غيره قبل لزومه) بانقضاء خيار المجلس أو الشرط (بأن يأمر المشتري بالفسخ ليبيعه مثله) أي المبيع بأقل من ثمنه (والشراء على الشراء) قبل لزومه (بأن يأمر البائع بالفسخ ليشتريه) بأكثر قال - صلى الله عليه وسلم - «لا يبع بعضكم على بيع بعض» رواه الشيخان عن ابن عمر زاد النسائي «حتى يبتاع أو يذر» وفي معناه الشراء على الشراء. وروى مسلم من حديث عقبة بن عامر: «المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» والمعنى في تحريم ذلك الإيذاء وهو للعالم بالنهي عنه، ولو أذن البائع في البيع على بيعه ارتفع التحريم، وكذا المشتري في الشراء، ولو باع