الناس بأن يكون بالشرطين المشتمل عليهما التفسير، أحدهما أن يكون المتاع مما تعم الحاجة إليه نادرا لا يدخل في النهي ثانيهما قصد القادم البيع بسعر يومه، فلو قصد البيع على التدريج فسأله البلدي تفويض ذلك إليه فلا بأس لأنه لم يضر بالناس ولا سبيل إلى منع المالك منه والنهي للتحريم، فيأثم بارتكابه العالم به، ويصح البيع، قال في الروضة: قال القفال الإثم على البلدي دون البدوي ولا خيار للمشتري اه. والبادي ساكن البادية. والحاضر ساكن الحاضرة، وهي المدن والقرى والريف، وهو أرض فيها زرع وخصب وذلك خلاف البادية والنسبة إليها بدوي وإلى الحاضرة حضري (وتلقي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعا إلى البلد فيشتريه) منهم (قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن) قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا تتلقوا الركبان للبيع» رواه الشيخان عن أبي هريرة، وفي رواية لمسلم «فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار» والمعنى في النهي غبنهم، وهو نهي تحريم فيأثم مرتكبه العالم به ويصح شراؤه ولو لم يقصد التلقي، بل خرج لاصطياد أو غيره فرآهم فاشترى منهم فالأصح عصيانه لشمول المعنى وعلى مقابله لا خيار لهم وإن كانوا مغبونين ولو كان الشراء بسعر البلد أو بدون سعره وهم عالمون به فلا خيار لهم، ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا يأثم على الصورتين، وحيث ثبت لهم