لتعادل وجهيهما. (وقيل إن كان له أصل اعتبر) أصله في الكيل والوزن فيه، فعلى هذا دهن السمسم مكيل، ودهن اللوز موزون، والخلاف فيما إذا لم يكن أكبر جرما من التمر، فإن كان كالبيض فالاعتبار فيه بالوزن جزما، وسواء المكيال المعتاد في عصره - صلى الله عليه وسلم - والمكاييل المحدثة بعده، ويجوز الكيل بقصعة مثلا في الأصح، والوزن بالقبان. (والنقد) أي الذهب والفضة مضروبا كان أو غير مضروب. (بالنقد كطعام بطعام) فإن بيع بجنسه كذهب بذهب أو فضة اشترط المماثلة والحلول والتقابض قبل التفرق، وإن بيع بغير جنسه كذهب بفضة جاز التفاضل، واشترط الحلول والتقابض قبل التفرق للحديث السابق، ولا ربا في الفلوس الرائجة في الأصح، فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا وإلى أجل.

(ولو باع) طعاما أو نقدا بجنسه (جزافا) بكسر الجيم (تخمينا) أي حرزا للتساوي (لم يصح) البيع (وإن خرجا سواء) للجهل بالمماثلة حال البيع، وبيعه بغير جنسه جزافا يصح وإن لم يتساويا، ولو باعه هذه الصبرة بتلك مكايلة أي كيلا بكيل أو هذه الدراهم بتلك موازنة فإن كيلا أو وزنا وخرجتا سواء صح البيع وإلا لم يصح على الأظهر، وعلى الثاني يصح في الكبيرة بقدر ما يقابل الصغيرة، ولمشتري الكبيرة الخيار.

(وتعتبر المماثلة) في الثمار والحبوب. (وقت الجفاف) أي الذي يحصل به الكمال (وقد يعتبر الكمال) بالجفاف (أولا) وذلك في مسألة العرايا الآتية في باب الأصول والثمار.

(فلا يباع رطب) بضم الراء (برطب ولا بتمر ولا عنب بعنب ولا بزبيب) للجهل الآن بالمماثلة وقت الجفاف، والأصل