جنس. (واللحوم والألبان) أي كل منهما (كذلك) أي أجناس (في الأظهر) كأصولها، فيجوز بيع لحم البقر بلحم الضأن متفاضلا، ولبن البقر بلبن الضأن متفاضلا، والثاني هي جنس فلا يجوز التفاضل فيما ذكر، وعلى الأول لحوم البقر والجواميس جنس، ولحوم الضأن والمعز جنس، وألبان البقر والجواميس جنس، وألبان الضأن والمعز جنس. (والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا) فالمكيل لا يجوز بيع بعضه ببعض وزنا، ولا يضر مع الاستواء في الكيل التفاوت وزنا، والموزون لا يجوز بيع بعضه ببعض كيلا، ولا يضر مع الاستواء في الوزن التفاوت كيلا (والمعتبر) في كون الشيء مكيلا أو موزونا. (غالب عادة أهل الحجاز في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) لظهور أنه اطلع على ذلك وأقره، فلو أحدث الناس خلاف ذلك فلا اعتبار بإحداثهم. (وما جهل) أي لم يعلم هل كان يكال أو يوزن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يوزن في عهده مرة ويكال أخرى ولم يغلب أحدهما، أو لم يكن في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (يراعى فيه عادة بلد البيع وقيل الكيل) لأن أكثر المطعومات في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكيل. (وقيل الوزن) لأنه أحصر وأقل تفاوتا. (وقيل يتخير) بين الكيل والوزن