وجهين، وحكاه في الروضة كأصلها قولين. (ومتى كان العوض معينا) أي مشاهدا (كفت معاينته) من غير علم بقدره، وكذا المعوض، فلو قال بعتك بهذه الدراهم أو هذه الصبرة ولا يعلمان قدرها صح البيع، لكن يكره لأنه قد يوقع في الندم، وفي التتمة أن شراء مجهول الذرع لا يكره.

(والأظهر أنه لا يصح بيع الغائب) وهو ما لم يره المتعاقدان أو أحدهما.

(والثاني يصح) اعتمادا على الوصف بذكر جنسه ونوعه كأن يقول: بعتك عبدي التركي وفرسي العربي، ولا يفتقر بعد ذلك إلى ذكر صفات أخر نعم لو كان له عبدان من نوع، فلا بد من زيادة يقع بها التمييز كالتعرض للسن أو غيره.

(ويثبت الخيار) للمشتري (عند الرؤية) وإن وجده كما وصف لأن الخبر ليس كالمعاينة، وفيه حديث «من اشترى ما لم يره فهو بالخيار إذا رآه» لكن قال الدارقطني والبيهقي إنه ضعيف، وينفذ قبل الرؤية الفسخ دون الإجازة، ولا خيار للبائع، وقيل له الخيار إن لم يكن رأى المبيع، وحيث ثبت فقيل هو على الفور، والأصح يمتد امتداد مجلس الرؤية، ويجري القولان في رهن الغائب وهبته وعلى صحتهما لا خيار عند الرؤية إذ لا حاجة إليه. (و) على الأظهر في اشتراط الرؤية