يضر الجهل بجملة الثمن لأنه معلوم بالتفصيل، وكذا لو قال: بعتك هذه الأرض أو الدار أو هذا الثوب كل ذراع بدرهم، أو هذه الأغنام كل شاة بدرهم وقيل: لا يصح البيع في الجميع، ولو علما عدد الصيعان والذرعان والأغنام صح البيع جزما كما هو ظاهر وذكر منه في شرح المهذب مسألة الدار. (ولو باعها بمائة درهم كل صاع بدرهم صح إن خرجت مائة وإلا) أي وإن لم تخرج مائة بأن خرجت أقل منها أو أكثر (فلا) يصح البيع (على الصحيح) لتعذر الجمع بين جملة الثمن وتفصيله، والثاني يصح، وللمشتري الخيار في الناقصة، فإن أجاز فبجميع الثمن لمقابلة الصبرة به أو بالقسط لمقابلة كل صاع بدرهم وجهان، والزيادة للمشتري، ولا خيار للبائع، وقيل: هي للبائع وللمشتري الخيار، وكذا الكلام فيما لو قال بعتك هذه الأرض أو هذا الثوب بمائة درهم كل ذراع بدرهم، وقوله على الصحيح تبع في المحرر في حكاية الخلاف