الإمكان وكالقضاء والنذر (بقي في ذمته) كما لو شرع في صلاة فرض ولم يتمها تبقى في ذمته (أو غير مستقر) كحجة الإسلام في السنة الأولى من سني الإمكان (اعتبرت الاستطاعة بعد) أي بعد زوال الإحصار إن وجدت وجب وإلا فلا (ومن فاته الوقوف) وبفواته يفوت الحج كما تقدم (تحلل) أي جاز له التحلل لأن في بقائه محرما حرجا شديدا يعسر احتماله. (بطواف وسعي وحلق وفيهما) أي السعي والحلق. (قول) إنهما لا يجبان في التحلل بناء على أن الحلق ليس بنسك، ونظرا إلى أن السعي ليس من أسباب التحلل لإجزائه قبل الوقوف عقب طواف القدوم، والكلام فيمن لم يتقدم منه سعي، فمن سعى عقب طواف القدوم لا يحتاج في تحلله إلى سعي. (وعليه دم والقضاء) للحج الذي فاته بفوات الوقوف تطوعا كان أو فرضا. وعبر في الروضة كأصلها والمحرر بأن الفرض يبقى في ذمته ثم القضاء على الفور في الأصح، والأصل في ذلك كله ما رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح، كما قاله في شرح المهذب أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه، فقال: يا أمير المؤمنين أخطأنا العد، وكنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر: اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة، وانحروا هديا إن كان معكم، ثم