وكذا من) الحج (الفرض) أي فرض الإسلام بلا إذن (في الأظهر) لأن تقريرها عليه يعطل حقه من الاستمتاع بها والثاني يقيسه على الصوم والصلاة المفروضين وفرق الأول بأن مدتهما لا تطول فلا يلحق الزوج كبير ضرر، وحكي الثاني في التطوع لأنه يصير فرضا بالشروع وله منعها من الابتداء بالتطوع جزما وبالفرض في الأظهر وخلاف التحليل مبني عليه فيكون في المنع والتحليل أقوال ثالثها له المنع دون التحليل ولو أذن لها فليس له تحليلها ويقاس بالحج العمرة والمراد بتحليله، إياها أن يأمرها بالتحلل وتحللها كتحلل المحصر ولو لم تتحلل فله أن يستمتع بها، والإثم عليها حكاه الإمام عن الصيدلاني. ثم توقف فيه لأن المحرمة محرمة لحق الله تعالى كالمرتدة فيحتمل أن يمنع الزوج من الاستمتاع إلى أن تتحلل. قال في شرح المهذب: والمذهب القطع بالجواز وضم الأمة إلى الزوجة في ذلك.

(ولا قضاء على المحصر المتطوع) إذا تحلل لعدم وروده. (فإن كان) نسكه (فرضا مستقرا) عليه كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سني