بالحج أما إذا كفر بالصوم وقلنا وقت الوجوب إذا أحرم بالقضاء لم يقدم صوم الثلاثة على القضاء ويصوم السبعة إذا رجع منه، وإن قلنا يجب بالفوات ففي جواز صوم الثلاثة في حجة الفوات وجهان، وجه المنع أنه في إحرام ناقص والمعهود إيقاعها في نسك كامل.

(والدم الواجب) في الإحرام (بفعل حرام أو ترك واجب لا يختص بزمان) بل يجوز في يوم النحر وغيره وإنما يختص بيوم النحر وأيام التشريق الضحايا (ويختص ذبحه بالحرم في الأظهر) قال تعالى ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ [المائدة: 95] فلو ذبح خارج الحرم لم يعتد به والثاني يعتد به بشرط أن ينقل ويفرق في الحرم قبل تغير اللحم لأن المقصود هو اللحم وقد حصل به الغرض المذكور في قوله (ويجب صرف لحمه إلى مساكينه) أي الحرم جزما القاطنين والطارئين والصرف إلى القاطنين أفضل وكذا الحكم في دم التمتع والقران ولو كان يكفر بالإطعام بدلا عن الذبح وجب تخصيصه بمساكين الحرم، وأقل ما يجزئ الصرف إلى ثلاثة وقيل يتعين في الإطعام لكل مسكين مد كالكفارة وتجب النية عند التفرقة، ذكره في الروضة عن الروياني وقيس الفقراء على المساكين.

(وأفضل بقعة) من الحرم (لذبح المعتمر المروة وللحاج منى) لأنهما محل تحللهما. (وكذا حكم ما ساقا من هدي) تطوع أو منذور (مكانا) في الاختصاص والأفضلية (ووقته وقت الأضحية على الصحيح) والثاني لا يختص بوقت كدم الجبران وعلى الأول لو أخر ذبحه عن أيام التشريق فإن كان واجبا ذبحه قضاء وإلا فقد فات فإن ذبحه قال الشافعي - رضي الله عنه - كانت شاة لحم ومعلوم أن الواجب يجب