متقوم وفي قيمة مثل المثلي بمكة يوم إرادة تقويمه لأنها محل ذبحه لو أريد وهل يعتبر في العدو إلى الطعام سعره بمحل الإتلاف أو بمكة؟ احتمالان للإمام والظاهر منهما الثاني.

(ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة) بصفة الأضحية (والتصدق بثلاثة آصع) بالمد (لستة مساكين) لكل مسكين نصف صاع وجمعه في الأصل أصوع، أبدل من واوه همزة مضمومة قامت على الصاد ونقلت ضمتها إليها وقلبت هي ألفا (وصوم ثلاثة أيام) قال تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾ [البقرة: 196] أي فحلق ﴿ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: 196] . وروى الشيخان «أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لكعب بن عجرة: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال: نعم. قال: انسك شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم فرقا من الطعام على ستة مساكين» ، والفرق بفتح الفاء والراء ثلاثة آصع وقيس القلم على الحلق، وغير المعذور فيهما عليه والفقراء على المساكين وكفدية الحلق فدية الاستمتاع كالتطيب والإدهان واللبس، ومقدمات الجماع لاشتراكها في الترفه هذا دم تخيير (والأصح أن الدم في ترك المأمور كالإحرام من الميقات) والمبيت بمزدلفة ليلة النحر وبمنى ليالي التشريق والرمي وطواف الوداع (دم ترتيب) إلحاقا له بدم التمتع لما في التمتع من ترك الإحرام من الميقات وقيس به ترك باقي المأمورات (فإذا عجز) عن الدم (اشترى بقيمة الشاة طعاما وتصدق به فإن عجز) عن ذلك (صام لكل مد يوما) وهذا يسمى تعديلا وصححه الغزالي كالإمام والأكثرون على أنه إذا عجز عن الدم يصوم كالمتمتع ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعد رجوعه وهو الأصح في الروضة كأصلها ويسمى تقديرا والأول قال التعديل جار على القياس والتقدير لا يعرف إلا بتوقيف وقيل يلزمه إذا عجز عن الدم صوم الحلق ومقابل الترتيب أنه دم تخيير وتعديل كجزاء الصيد.

(ودم الفوات) أي فوات الحج بفوات الوقوف وسيأتي في آخر الباب الآتي وجوبه مع القضاء (كدم التمتع) في صفته وحكمه عند العجز عنه وغيره لأن دم التمتع لترك الإحرام من الميقات والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه (ويذبحه في حجة القضاء) وجوبا (في الأصح) كما أمر به عمر - رضي الله عنه - رواه مالك في الموطأ وسيأتي بطوله في آخر الباب الآتي، والثاني يجوز ذبحه في سنة الفوات كدم الفساد يراق في الحجة الفاسدة، وفي الروضة كأصلها حكاية الخلاف قولين وفي شرح المهذب منهم من حكاه وجهين. ثم وقت الوجوب على الثاني سنة الفوات، وعلى الأول إذا أحرم بالقضاء كما يجب دم التمتع إذا أحرم