به ما كان يتأدى بالمفسد، لولا الفساد من فرض الإسلام أو غيره ويلزمه أن يحرم في القضاء مما أحرم منه في الأداء من ميقات أو قبله من دويرة أهله أو غيرها، وإن كان جاوز الميقات مر به النسك لزمه في القضاء الإحرام منه وكذا إن كان جاوزه غير مريد في الأصح هذا إن سلك في القضاء طريق الأداء، قال في الروضة: ولا يلزمه سلوكه بلا خلاف، لكن يشترط إذا سلك غيره أن يحرم من قدر مسافة الإحرام في الأداء، يعني إن لم يكن جاوز الميقات غير محرم ولا يلزمه أن يحرم في مثل الزمن الذي كان أحرم فيه بالأداء فله التأخير عنه والتقديم عليه، ويتصور قضاء الحج في عام الإفساد بأن يحصر بعد الإفساد ويتعذر عليه المضي في الفاسد فيحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيشتغل بالقضاء ولو أفسد القضاء بالجماع لزمته الكفارة ولزمه قضاء واحد.

تتمة: يحرم على المحرم مقدمات الجماع بشهوة كالمفاخذة والقبلة واللمس قبل التحلل الأول في الحج وقبل الحلق في العمرة، ولا يفسد بشيء منها النسك وتجب به الفدية لا البدنة، وإن أنزل والاستمناء باليد يوجد الفدية في الأصح، ولا فدية على الناسي بلا خلاف ويلحق به الجاهل بالتحريم، ومن أحرم عاقلا ثم جن أخذا مما تقدم في الجماع ولو باشر دون الفرج ثم جامع دخلت الشاة في البدنة في الأصح.

(الخامس) من محرمات الإحرام (اصطياد كل)