(الرابع) من محرمات الإحرام (الجماع) قال تعالى ﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: 197] أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا والرفث مفسر بالجماع (وتفسد به العمرة) قبل الحلق إن جعلناه نسكا وإلا فقيل السعي (وكذا الحج) يفسد به (قبل التحلل الأول) بعد الوقوف أو قبله ولا يفسد به وبين التحللين وقيل يفسد ولا تفسد به العمرة في ضمن القران أيضا لتبعها له، وقيل تفسد به إن لم يأت بشيء من أعمالها واللواط كالجماع وكذا إتيان للبهيمة على الصحيح، ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن أحرم عاقلا في الجديد (وتجب به) أي بالجماع المفسد (بدنة) وقيل: لا يجب في إفساد العمرة إلا شاة في الجماع بين التحللين بناء على عدم الفساد به شاة.

وفي قول: بدنة. ولو جامع ثانيا بعد أن فسد حجه بالجماع وجب في الجماع الثاني شاة وفي قول بدنة ولو كانت المرأة محرمة أيضا، وفسد حجها بالجماع بأن طاوعته فلا بدنة عليها في الأظهر والبدنة الواحد من الإبل أو البقر ذكرا كان أو أنثى (والمضي في فاسده) أي المذكور من حج أو عمرة بأن يتم قال تعالى: ﴿وأتموا الحج والعمرة لله﴾ [البقرة: 196] وهو يتناول الصحيح والفاسد، وغير النسك من العبادات لا يمضي في فاسده إذ يحصل الخروج منه بالفساد (والقضاء) اتفاقا (وإن كان نسكه تطوعا) فإن التطوع منه يصير بالشروع فيه فرضا أي واجب الإتمام كالفرض بخلاف غيره من التطوع (والأصح أنه) أي القضاء (على الفور) والثاني على التراخي كالأداء والأول نظر إلى تضيقه بالشروع فيه ويقع القضاء عن المفسد ويتأدى