ملبوس، فلو ارتدى بقميص أو اتزر بسراويل فلا فدية، كما لو اتزر بإزار ملفق من رقاع ولو لم يجد رداء، لم يجز له لبس القميص بل يرتدي به ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل يتأتى الاتزار به على هيئته اتزر به ولم يجز له لبسه، كما صرح به في شرح المهذب والمراد بعدم وجدان الإزار أو النعلين المذكور في الحديث أن لا يكون في ملكه ولا يقدر على تحصيله بشراء أو استئجار بعوض مثله أو استعارة بخلاف الهبة، فلا يلزم قبولها لعظم المنة فيها وإذا وجد الإزار أو النعلين بعد لبس السراويل أو الخفين الجائز له وجب نزع ذلك فإن أخر، وجبت الفدية ويجوز له أن يعقد الإزار ويشد عليه خيطا ليثبت وأن يجعل له مثل الحجزة ويدخل فيها التكة إحكاما، وأن يغرز طرف ردائه في طرف إزاره ولا يجوز عقد الرداء ولا حله بخلال أو مسلة ولا ربط طرفه إلى طرفه بخيط ونحوه، فإن فعل ذلك لزمته الفدية لأنه في معنى المخيط من حيث إنه مستمسك بنفسه، قاله في شرح المهذب.

ولا بد للمرأة أن تستر من الوجه القدر اليسير الذي يلي الرأس إذ لا يمكن استيعاب ستر الرأس الواجب إلا به ولها أن تسدل على وجهها ثوبا متجافيا عنه بخشبة، ونحوها لحاجة من حر أو برد أو فتنة، ونحوها أو لغير حاجة فإن وقعت الخشبة فأصاب الثوب وجهها بغير اختيارها ورفعته في الحال فلا فدية وإن كان عمدا أو استدامته لزمها الفدية، قال في شرح المهذب ما ذكر في إحرام المرأة ولبسها لم يفرقوا فيه بين الحرة والأمة وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل في حكم الإحرام، ووجهين فيمن نصفها حر ونصفها رقيق هل هي كالأمة أو كالحرة وإذا ستر الخنثى المشكل رأسه فقط أو وجهه فقط فلا فدية وإن سترهما وجبت، وفي شرح المهذب عن القاضي أبي الفتوح وليس له كشفهما لأن فيه تركا للواجب، وله كشف الوجه، قال صاحب البيان: وقياسه ولبس المخيط