يشق الاحتراز عنه من ذلك (فلو أحدث فيه توضأ وبنى وفي قول استأنف) كما في الصلاة. وفرق الأول بأن الطواف يحتمل فيه ما لا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والكلام. ولو سبقه الحدث فإن قلنا في التعمد يبني فهنا أولى وإلا فقولان أرجحهما البناء. وسواء على البناء طال الفصل أم لا بناء على ما سيأتي أن من سنن الطواف موالاته.

وفي قول إنها واجبة فيستأنف في الطول بلا عذر على هذا، وحيث لا نوجب الاستئناف نستحبه (وأن يجعل البيت عن يساره) ويمر تلقاء وجهه (مبتدئا) في ذلك (بالحجر الأسود محاذيا) بالمعجمة (له في مروره) عليه ابتداء (بجميع بدنه) بأن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر.

وفي المهذب وشرحه يستحب استقباله.

ويجوز جعله عن يساره وذكر الإمام والغزالي: أن المراد بجميع البدن جميع الشق الأيسر (فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه ابتدأ منه) ولو حاذاه ببعض بدنه وبعضه مجاوز إلى جانب الباب فالجديد لا يعتد بهذه الطوفة. ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعض أجزأه. ذكره العراقيون كذا في الروضة كأصلها في المسألتين.

وفي شرح المهذب في الثانية إن أمكن ذلك ثم قال وذكر صاحب العدة وغيره في المسألتين قولين انتهى. وظاهر أن المراد بمحاذاة الحجر في المسألتين استقباله وأن عدم الصحة في الأولى لعدم المرور بجميع البدن على الحجر فلا بد في استقباله المعتد به مما تقدم، وهو أن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر، المذكور في الروضة وأصلها: وإن عبر فيه ينبغي، ولو استقبل البيت أو استدبره وجعله عن يمينه