طريق أو غيرهما أو خائفا من ظالم أو غريم يحبسه وهو معسر لا يمكنه الظهور لأداء النسك لم يلزمه الإحرام قطعا. وأن يكون حرا فالعبد لا إحرام عليه قطعا. وقيل: إن أذن له سيده في الدخول محرما فهو كحر وعلى الوجوب لو دخل غير محرم فقيل يلزمه القضاء بأن يخرج ثم يعود محرما والأصح القطع بأنه لا قضاء عليه لأن الإحرام تحية البقعة فلا يقضي كتحية المسجد. قال ابن كج: ولا يجبر بالدم بخلاف ما لو أحرم بعد مجاوزة الميقات فعليه دم والحرم كمكة فيما ذكر.

فصل للطواف بأنواعه كطواف القدوم وطواف الفرض وطواف الوداع (واجبات) لا يصح إلا بها (وسنن) يصح بدونها (أما الواجبات فيشترط) له (ستر العورة وطهارة الحدث والنجس) كما في الصلاة. قال - صلى الله عليه وسلم -: «الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير» . رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم فلو طاف عاريا أو محدثا أو على ثوبه أو بدنه نجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه. وكذا لو كان يطأ في طوافه النجاسة. قال في شرح المهذب وغلبتها فيه مما عمت به البلوى. وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين المحققين العفو عنها، وينبغي أن يقال يعفى عما