(ولا) ينقطع (بالخروج) من المسجد (ناسيا) للاعتكاف (على المذهب) وقيل فيه قولان أو وجهان أحدهما ينقطع، لأن اللبث مأمور به والنسيان ليس بعذر في ترك المأمورات وعبر في المحرر، بأظهر القولين والمكره كالناسي فيما ذكر وعلى الراجح، لو لم يتذكر الناسي إلا بعد طول الزمان فوجهان كما لو أكل الصائم كثيرا ناسيا.

(ولا) ينقطع (بخروج المؤذن الراتب إلى منارة) بفتح الميم. (منفصلة عن المسجد للأذان) بخلاف غير الراتب، (في الأصح) فيهما والثاني ينقطع فيهما لأنه لا ضرورة إلى صعود المنارة لإمكان الأذان على سطح المسجد، والثالث لا ينقطع فيهما لأنها مبنية للمسجد معدودة من توابعه، والأول يضم إلى هذا الاعتياد الراتب صعودها واستئناس الناس بصوته فيعذر، ويجعل زمان الأذان والخروج له مستثنى من اعتكافه بخلاف غيره، ولا يجوز الخروج إليها لغير الأذان وسواء في الخلاف فيها كانت ملتصقة بحريم المسجد أم منفصلة عنه، أما التي بابها في المسجد أو في رحبته المتصلة به فلا يضر صعودها للأذان وغيره، كسطح المسجد وسواء كانت في نفس المسجد أو الرحبة أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه، وللإمام احتمال في الخارجة عن السمت قال: لأنها لا تعد من المسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها قال الرافعي، وكلام الأصحاب ينازعه فيما وجه به، وسكت على ذلك المصنف في الروضة. وقال في شرح المهذب: هذا الذي قاله الرافعي صحيح.

(ويجب قضاء أوقات الخروج) من المسجد في أداء الاعتكاف المنذور المتتابع. (بالأعذار) التي لا ينقطع التتابع بها كأوقات الحيض والجنابة وغيرهما، لأنه غير معتكف فيها، (إلا وقت قضاء الحاجة) فإنه لا بد منه بخلاف غيره، فأوقاته كالمستثناة لفظا من المدة المنذورة وكذا أوقات الأذان للمؤذن الراتب كما تقدم، وتقدم أن الزمان المصروف إلى العارض في المدة المعينة لا يجب تداركه لذلك أيضا.