الحاجة، أو كان لا يليق بحاله أن يدخل لقضائها غير داره، والثاني لا يضر لما سبق من المشقة أو المنة من غيرها، (ولو عاد مريضا في طريقه) لقضاء الحاجة. (لم يضر ما لم يطل وقوفه أو) لم (يعدل عن طريقه) فإن طال أو عدل ضر، ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض يقتضيه، فقيل يضر لندوره والأصح لا يضر نظرا إلى جنسه ولا يكلف في الخروج لهما الإسراع بل يمشي على سجيته المعهودة، وإذا فرغ منها واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد، لأنه يقع تابعا لها بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فلا يجوز في الأصح.

(ولا ينقطع التتابع) بالخروج (بمرض يحوج إلى الخروج) في أظهر القولين كما ذكره في المحرر كالخروج لقضاء الحاجة والثاني ينقطع لأن المرض لا يغلب عروضه بخلاف قضاء الحاجة، وقوله يحوج إلى الخروج صادق بما يشق معه المقام في المسجد للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد الطبيب، وبما يخاف منه تلويث المسجد كالإسهال وإدرار البول وفي الروضة كأصلها حكاية القولين في الأول والقطع في الثاني بالنفي وقيل على القولين، أما المرض الذي لا يشق معه المقام في المسجد كالصداع والحمى الخفيفة، فينقطع التتابع بالخروج بسببه.

(ولا) ينقطع (بحيض إن طالت مدة الاعتكاف) ، بأن كانت لا تخلو عنه غالبا كشهر. (فإن كانت بحيث تخلو عنه انقطع في الأظهر) وقيل: الأصح لأنها بسبيل من أن تشرع في الاعتكاف عقب طهرها فتأتي به في زمن الطهر، والثاني لا ينقطع، لأن جنس الحيض يتكرر بالجبلة فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة.